على غرار الانعكاسات الاقتصادية للتعاونيات، فإن لهذه المؤسسات انعكاسات اجتماعية كبيرة على النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك للارتباط والتفاعل الكبير الموجود ما بين الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن لهذا الاخير بروز وأثر كبير وذلك باعتبار التعاونيات هي مؤسسات اجتماعية تضامنية، تسعى إلى تحسين الوضع الاجتماعي للأعضاء وظروفهم المعيشية وتحقيق المستوى الاجتماعي اللائق للأعضاء وأسرهم، ومن خلال ذلك تقوية القدرة الشرائية للفرد والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
 بعض المؤشرات الاجتماعية:
1.    محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال إدماج صغار المنتجين في عجلة الانتاج والتسويق واحداث مقاولات عصرية ومهيكلة.
2.     إحداث مشاريع تعاونية مذرة للدخل، تعتمد على المهارات واليد العاملة والعنصر البشري أكثر من الرأسمال وتتوزع حاليا التعاونيات المنتجة في عدة مجالات وقطاعات واعدة.
3.    ضمان دخل قار للأفراد، حيث وصل عدد الاعضاء آخر دجنبر 2015 ، 484.231 متعاون أي بمعدل 31 عضو لكل تعاونية وتساهم هذه الوضعية في خلق القدرة الشرائية المتوازنة وتقويتها
4.    محاربة البطالة، بخلق مناصب الشغل وخاصة للشباب وذوي الشهادات من خلال إحداث مشاريع مذرة للدخل تمكن من التشغيل الذاتي المباشر والغير المباشر وضمان دخل قار ولائق.
5.    إدماج المرأة في سوق الشغل ولا سيما في العالم القروي وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية، حيث وصل عدد التعاونيات النسائية 2.280 تعاونية تضم أزيد من 37.960 منخرطة موزعة على مختلف القطاعات والاقاليم.
6.    محاربة الامية والجهل وتخليق الحياة العامة والمساهمة فيفتح آفاق التربية والتكوين لشرائح متنوعة من المجتمع وخاصة في العالم القروي.
7.    المساهمة في انجاز مشاريع اجتماعية لفائدة المتعاونين ، هو من بين الاهداف الاساسية المنصوص عليها في الانظمة والقانون الاساسي للتعاونيات ويجعل منها عاملا فعالا في المساهمة الاجتماعية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وعليه، يتعين الاخذ بيد التعاونيات ودعمها والقيام بتحسيسها وتزويدها بالنصائح الضرورية ومساعدتها على إنجاز الدراسات المطلوبة وتكوين منخرطيها، ومدها بالحاجيات اللازمة قصد تمويل مشاريعها.
وأخيرا، على مختلف المتدخلين بما فيهم الادارات المعنية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، القيام بلعب الدور الاساسي من خلال تظافر جهودهم ومشاورتهم وتنسيقهم من أجل بلورة المشاريع التعاونية المذرة للدخل واخراجها الى حيز الوجود ومساعدتها وتزويدها بالإمكانيات والقدرات ومرافقتها لضمان حكامة جيدة لها عبر تأهيل الرأسمال البشري والسهر على استمراريتها.