ترأست السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي يوم الاثنين 9 مارس 2020 بمقر الوزارة أشغال انطلاق الدورة الأولى لمبادرة الجائزة الوطنية لأحسن فكرة مشروع تطوير تعاوني نسوي " لالة المتعاونة " تحت شعار " التعاونيات رافعة للتمكين الاقتصادي للنساء ".
وقد تم تتويج 14 تعاونية نسائية فائزة (357 متعاونة) من 384 فكرة مشروع تقدمت بها التعاونيات النسائية في إطار طلب إبداء الاهتمام الذي أطلقه مكتب تنمية التعاون في هذا الصدد. وتنشط التعاونيات الفائزة بهذه الجائزة الوطنية التي تبلغ قيمتها 50 ألف درهم، بمختلف جهات المملكة في قطاعات الصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري والمواد الغذائية. وقد ساهم في تمويل هذه الجائزة مجموعة من الشركاء و الداعمين ويتعلق الأمر بمؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط ، مجموعة كوسيمار ، التعاونية الفلاحية كوباك والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا ومجموعة القرض الفلاحي.
ويندرج هذا الحفل الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة ومكتب تنمية التعاون من أجل تعزيز دور التعاونيات النسائية كمقاولات اجتماعية تساهم بامتياز في التمكين الاقتصادي للنساء وتشجيعها على الابتكار الاجتماعي لتحسين أوضاع عضواتها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، السيدة نادية فتاح العلوي، إن التعاونيات النسائية بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث يبلغ عددها 4524 تعاونية تضم أزيد من 35 ألف منخرطة، ما يمثل نسبة 16,6 في المائة من مجموع التعاونيات بالمغرب، مضيفة أن السنوات الأربع الأخيرة التي تلت صدور القانون 12-112 المتعلق بالتعاونيات شهدت إحداث 3360 تعاونية نسائية، بمعدل 840 تعاونية في السنة.
وأكدت السيدة فتاح العلوي أن المملكة أولت أهمية بالغة للتمكين الاقتصادي للنساء في مختلف البرامج القطاعية التي تم إطلاقها، وذلك من خلال تشجيع إحداث التعاونيات النسائية باعتبار دورها كمقاولات اجتماعية مستقلة تساهم بصفة مباشرة في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا.
وأضافت أن الظرفية الحالية والدينامية الجديدة التي يعرفها المغرب تعد مناسبة لتشجيع التعاونيات النسائية وتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء، لاسيما بعد إطلاق المبادرة الملكية المتمثلة في البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي يمكن أن تستفيد منه النساء المنتجات من خلال تعاونيات أو مقاولات.
وأبرزت الوزيرة الدور الهام للتعاونيات في إشراك جميع المواطنين في التنمية دون تمييز مهما اختلفت انتماءاتهم وتضاءلت إمكانياتهم، وإتاحة الفرصة للنساء لتنمية ذواتهن وتكتيل جهودهن باعتبارها مؤسسات ديمقراطية تعتمد على وسائل اقتصادية لتحقيق أهداف اجتماعية. من جانبه أشار المدير العام لمكتب تنمية التعاون، يوسف الحسني، خلال عرض قدمه بالمناسبة إلى التطور الكبير الذي عرفه القطاع التعاوني بالمغرب، مبرزا أن عدد التعاونيات النشطة إلى حدود اليوم يبلغ 27262 تعاونية تضم 563776 عضوا، 35 في المائة منها نساء.
وأشار بالمقابل إلى وجود العديد من الإكراهات التي تعيق تطور التعاونيات النسائية وتنميتها، بما في ذلك ضعف المستوى الدراسي للمتعاونات ومحدودية كفاءاتهن في ميدان تدبير المشاريع، وصعوبة الولوج إلى الأسواق، وعدم التوفر على الشهادات الضرورية، وصعوبة الولوج إلى مصادر التمويل من أجل الاستثمار في تطوير مشاريع التعاونيات وضعف تشبيك التعاونيات وغياب التغطية الصحية والاجتماعية للتعاونيات.
وأكد أن الوزارة الوصية على القطاع تعمل بتعاون مع مكتب تنمية التعاون والقطاعات المعنية والمؤسسات الداعمة على تسطير برامج متعددة لمواكبة التعاونيات لتجاوز هذه المعيقات من خلال تخطيط مبتكر يتوخى الالتقائية بين كافة المتدخلين المعنيين لتحقيق النجاعة.