تقديــــــم :

    كجهاز عمومي، أحدث مكتب تنمية التعاون ODCOفي 18 شتنبر 1962 على شكل بنية إدارية تابعة لرئاسة المجلس الحكومي. ومع الأهمية التي أعطتها السلطات العمومية للقطاع التعاوني، أصبحت ضرورة إعادة هيكلته شيئا لازما حيث تم تحويله إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وسمي (Office du Développement de la Coopération ) وذلك بمقتضى ظهير 3 غشت 1975 الذي أسند إليه مهاما واضحة موجهة بشكل أساسي نحو مرافقة التعاونيات في ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية .
    القانون رقم 12-112 المحدد للنظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، حدد هذا المهام وجعل منه الجهاز المكلف بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التعاونيات باستثناء تعاونيات الإصلاح الزراعي.

المهـام :

- مسك السجل المركزي للتعاونيات:

•  المصادقة على تسمية التعاونيات،
•  تجميع وحفظ ملفات التعاونيات المسجلة بمختلف السجلات المحلية.

- المساعدة القانونية :

• الدعم والتوجيه للتعاونيات: المساعدة على إعداد الانظمة الاساسية، الاتفاقيات...
•  تأطيرالجموعات العامة للتعاونيات،
•  دراسة واقتراح الإصلاحات التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بإنشاء  وتطوير التعاونيات.

- التحسيس:

• تنظيم حملات تحسيسية لإحداث التعاونيات،
•  تنظيم والمشاركة في لقاءات، ندوات ،معارض، ...،
•  المنشورات.

- التكوين:

•  التشخيص لحاجيات التعاونيات في مجال التكوين ووضع مخططات التنمية،
•   تقييم الدوارات التكوينية،
•   إعداد التقارير.

- المراقبة :

•  إجراء عمليات المراقبة والتشخيص والتدقيق للتعاونيات وإصدار التوصيات.

- الدراسات والاحصائيات :

• جمع وتحليل ونشر بيانات ومعطيات حول القطاع التعاوني،
•  إنجاز دراسات حول القطاع التعاوني.

المنظـام :

 لقد كان للمهام المسندة للمكتب انعكاس واضح على تنظيمه الداخلي وعلى منظامه الذي يشمل مصالح مركزية على مستوى مقره الرئيسي وثلاثة عشر مندوبية جهوية :

العمليـات : 

   عمل مكتب تنمية التعاون يتمفصل حول أربعة محاور :
أ- التحسيس من أجل إحداث تعاونيات     
هذا المحور يتبلور من خلال عدة عمليات ذات طابع تواصلي تستهدف الجمهور العام والشرائح التي تتميز بخصائص معينة ( المرأة القروية، الطلبة والشباب وحاملي الشهادات، الأشخاص المعاقين، السجناء المستفيدين من التكوين المهني، أبناء قدماء المقاومين ...)
ب – مرافقة التعاونيات  
هذا المحور يتوجه إلى التعاونيات التي تعاني من صعوبات داخلية أو إكراهات خارجية، ويتم تنفيذه من خلال عمليات موجهة ومضبوطة تضم افتحاصات وتكوين في مجال التنظيم والتدبير والمحاسبة وكذلك الدعم في مجال التسويق وربط العلاقات .
الحضور في الجمعيات العامة يبقى ايضا فرصة هامة لتقديم الدعم للتعاونيات التي تعاني ضعفا في الحكامة الجيدة .
ج- المساعدة القانونية
هذا المحور يقتضي تقديم المساعة القانونية للتعاونيات والأعضاء عند الحاجة والتدخل لفض النزاعات التي تشهدها التعاونيات .
د- إنتاج ونشر المعطيات الإحصائية
يقوم المكتب بإنتاج المعطيات الإحصائية الوطنية الخاصة بالقطاع التعاوني ونشرها رسميا من خلال نشرة إحصائية  كل سنتين ، كما يقوم بالإضافة إلى ذلك بتزويد شركائه والباحثين بمعطيات إحصائية محينة باستمرار .

التوجهات الاستراتيجية:

أهم التوجهات الاستراتيجية التي يعمل من شأنها المكتب هي جعل القطاع التعاوني المغربي يحقق إعلاعا من حيث بلوغ نسبة 10 % من عدد السكان النشيطين والمساهمة بنسبة 3 % من الناتج الداخلي الخام .
 هناك أهداف أخرى يعمل على بلوغها وتتمثل في إدماج المرأة والشباب المؤهل والأشخاص المعاقين والأنشطة غير المهيكلة في المسلسل والدينامية التنموية للبلاد .

الشركـاء :

 شركاء المكتب هم أساسا : الأجهزة الإدارية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية والجماعات المحلية ووكالات التعاون الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية .
المكتب عضو في الحلف التعاوني الدولي وفي الاتحاد التعاوني العربي وفي الشبكة الأورومتوسطية للاقتصاد الاجتماعي .