يمكـن إيجاز المهـام التي تقوم بها المصلحة الإقتصادية في ما يلي:

1.دعم ومرافقة التعاونيات:

من أجل الرفع من مستوى التعاونيات ومردوديتها في أفق تأهيلها تقوم المصلحة بما يلي:

1. إنجاز فحوصات للتعاونيات وتتبع نتائجها:

الهدف من هذه العملية تأهيل المؤسسات التعاونية، حيث يتم:

• إجراء فحوصات للمؤسسات التعاونية؛
• تتبع نتائج الفحوص المنجزة ومساعدة المؤسسات التعاونية على تنفيذ التدابير التصحيحية التي تضمنتها تقارير الفحوصات؛

ويتم القيام بهذه العملية بتنسيق مع اللجن الإقليمية لتأهيل التعاونيات والتي تتكون من ممثلين عن السلطة المحلية والإدارة التقنية المشرفة على القطاع و مكتب تنمية التعاون.

انجاز تحقيقات منتظمة للتعاونيات واتحاداتها طبقا للفصل 78 من القانون رقم 12.112 المتعلق بالتعاونيات بتنسيق مع المصالح المعنية بالقطاع التعاوني المذكورة اعلاه.

2.1. الدعم والمساعدة عـلى هيكلـة القطاع التعاوني:

 في إطار توحيد جهود التعاونيات في أفق التغلب علي الصعوبات التي تعترضها   ( التسيير، التسويق، التدبير، المنافسة، المجال التقني،... ) يتم القيام على تقديم المساعدة اللازمة من أجل تشبيك المؤسسات التعاونية، حيث يتم تقديم الدعم والمساعدة لإحداث اتحادات للتعاونيات وذلك في إطار الإختصاصات المخولة لمكتب تنمية التعاون.

2. الإحصائيات و السجل المركزي للتعاونيات:

 1.2.  الإحصائيات

        تشكل الإحصائيات التعاونية مرجعا أساسيا للقطاع التعاوني وللدراسات، اعتبارا للمعطيات الرقمية وللمعلومات الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها. وفي هذا الإطار دأبـت المصلحة الإقتصادية على إصدار نشرة إحصائية للمؤسسات التعاونية، حيث يتم العمل على ما يلي:

• استخلاص المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية من وثائق آخر السنة للمؤسسات التعاونية المتوصل من المحاكم الابتدائية للمملكة؛
• تهيئ وإعداد وطبع النشرة الإحصائية للمؤسسات التعاونية ؛
• إعداد جدولين للقياس Tableaux de Bords كل سنة (آخر يونيو وآخر دجنبر).
• انجاز بحوث إحصائية ودراسات قطاعية وموضوعاتية حول القطاع التعاوني على المستوى الجهوي والوطني،
• مد جميع شركاء المكتب ( الادارات ،المنظمات ، وكالات التنمية، الباحثين) بالإحصائيات والمعطيات حول التعاونيات بالمغرب.

2.2. مسك السجل المركزي للتعاونيات:

إن المرسوم رقم 2.15.617 الصادر في 24 مارس 2016 الزم مكتب تنمية التعاون على مسك السجل المركزي للتعاونيات والذي عوض الجذاذة الوطنية للتعاونيات وهكذا تقوم المصلحة الإقتصادية بما يلي:

• تحصيل وضبط الملفات الجديدة للمؤسسات التعاونية التي تم تسجيلها بالسجل المحلي للتعاونيات بالمحاكم الابتدائية للمملكة،
• توثيق ملفات المؤسسات التعاونية؛
• تحيين وضبط ملفات ووثائق السجل المركزي للتعاونيات.

ومن أجل ضمان تسيير وتنظيم جيد وحديث للسجل المركزي، يقوم مكتب تنمية التعاون ب:

• تسيير وتنظيم وترتيب ملفات التعاونيات بالمغرب،
• التدبير الالكتروني للوثائق ،

إن أهم عمليات المصلحة الاقتصادية تستدعي العمل بالميدان، بالقرب من المؤسسات التعاونية من أجل توجيهها ومساعدتها ومواكبتها في اطار الصلاحيات المخولة لمكتب تنمية التعاون من جهة، وجمع المعطيات الجديدة حول التعاونيات من أجل تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالتعاونيات، واخيرا المواكبة والتتبع المنتظم لهذه المؤسسات من أجل تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ولذويهم والمساهمة في تنمية محيطها .