1.مدخــل عـــام:
    تعتبر التعاونيات أداة لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث فتح الأسلوب التعاوني آفاق جديدة لإحداث مشاريع اقتصادية واجتماعية، تساهم بصورة فعالة في محاربة البطالة والفقر وإدماج صغار المنتجين في السوق.
    من هذا المنطلق عرفت التعاونيات بالمغرب تطورا ملحوظا، سواء من ناحية الكم أو الكيف، إذ انتقل عدد التعاونيات من 5.749 تعاونية إلى 15.735 ما بين 2007 و 2015، أي نسبة نمو بلغت 173,7% خلال هذه الفترة، أما عدد الاعضاء فقد بلغ  484.231 إلى حدود 31/12/2015 ويتجلى دور ومساهمة التعاونيات الاقتصادية من خلال الاغراض والاهداف التي ترمي إليها والواردة في النصوص القانونية المنظمة لها ولإحداثها:
-    "تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها"؛
-    "القيام لفائدة اعضائها ويفضل جهودهم المشتركة بتخفيض ثمن التكلفة، وكذا ثمن بيع بعض المنتجات والخدمات"؛
-    "تحسين جودة المنتجات التي تقدمها إلى أعضائها أو ينتجها هؤلاء لبيعها للمستهلكين"؛
-    "تنمية إنتاج أعضائها ورفع قيمته إلى أقصى حد".
ويبرز من خلال هذا النصوص دعائم المساهمة الاقتصادية للتعاونيات منذ التأسيس، سواء من ناحية الكم أو الكيف في التنمية الشاملة والاقتصاد الوطني بصفة عامة.

2. بعض مؤشرات قياس المساهمة الاقتصادية للتعاونيات:
    1. الرأسمال
وصل الرأسمال الحالي للتعاونيات ما يناهز 6.470.173.172 درهماأي معدل 411.196 درهما لكل تعاونية و13.361 لكل متعاون وهو يعكس حجم الاستثمارات التي تساهم بها التعاونيات والتي رغم تواضعها تتميز بوتيرة بنيوية متزايدة.
    2. خلقمناصب الشغل ومحاربة البطالة:
وتظهر مساهمة التعاونيات في هذا المجال الحيوي من خلال التشغيل الذاتي للأعضاء وضمان دخل قار لائق لمئات الالاف من المتعاونين والمتعاونات، إضافة إلى التشغيل الغير المباشر الذي تخلقه التعاونيات من خلال الخدمات المتنوعة التي تلبي حاجيات الشغل لدى التعاونيات (النقل، التوزيع، التلفيف،...).
    3. إدماج المرأة في سوق العمل:
من خلال إحداث تعاونيات نسائية في مختلف القطاعات والأصناف ولا سيما بالعالم القروي والتي تعرف تزايدا ونجاحا ملحوظا، إذ وصل عددها إلى حدود آخر دجنبر 2015 : 2.280 وحدة تضم 37.690 منخرطة وبرأسمال يصل إلى 17 مليون درهم، وتمثل تعاونيات الأركان خير دليل على نجاح الأسلوب التعاوني كإطار لتحسين ظروف المرأة المغربية.
    4. ولوج حاملي الشهادات الى سوق الشغل:
وذلك عبر إحداث مشاريع تعاونية منتجة ومذرة للدخل، حيث وصل عدد تعاونيات حاملي الشهادات إلى 371 تعاونية موزعة على مختلف القطاعات والاقاليم وتضم في عضويتها 4.042 منخرط، موزعين بين ذكور وإناث وبرأسمال يصل إلى 16.321.763 درهما، إلى حدود آخر دجنبر 2015.
    5. التعاونيات إطار فعال للحد من حجم القطاع الغير المهيكل:
والذي يعتبر من المعضلات الاساسية في تعطيل حركة الانتاج والاقتصاد الوطني، حيث تساهم التعاونيات بنسبة كبيرة في التقليص منه ومحاربة نتائجه وتفاعلاته على النسيج الاقتصادي الوطني.