انعقد المجلس الإداري لمكتب تنمية التعاون  يوم الاربعاء 20 يناير 2016 على الساعة الثالثة بعد الزوال تحت رئاسة السيدة فاطمة مروان وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حضره بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس الإداري، مدير مكتب تنمية التعاون ومدير إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بالوزارة   والمندوبون الجهويون ورؤساء الأقسام والمصالح للمكتب.

 افتتحت أشغال هذا الاجتماع السيدة الوزيرة بكلمة ذكرت فيها بأهم أحداث سنة 2015 البارزة في انعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بصفة عامة ، وبالقطاع التعاوني بصفة خاصة. ويتعلق الأمر هنا بتنظيم المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من 8 الى 17 اكتوبر 2015 والمناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يومي 20-21 نونبر 2015، واعطاء الانطلاقة لدراسة وإعداد قانون إطار شامل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ،وإعداد المراسيم التطبيقية للقانون التعاوني الجديد رقم 12 /112 .

   وأشارت إلى الدينامية التي يعرفها القطاع التعاوني حيث تجاوز العدد الاجمالي لهذه المقاولات 15.700       وحدة في مختلف المجالات وباندماج قوي للشباب والنساء .

    كما أكدت على مختلف التدابير التي يتم اتخاذها لضمان تطبيق القانون التعاوني الجديد، مع الإشارة إلى الدور المحوري الذي سيلعبه مكتب تنمية التعاون في هذه المرحلة والمهام الموازية المستقبلية التي ستوكل اليه.

    وقدم بعد ذلك، السيد مدير مكتب تنمية التعاون عرضا مفصلا حول منجزات المكتب لسنة 2015 ومشروع مخطط عمله لسنة 2016 ومشروع الميزانية لنفس السنة.

    وقد أكدت تدخلات أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على الدور الهام الذي يقوم به المكتب في مواكبة التعاونيات وضرورة إعادة هيكلته لملائمة مهامه مع متطلبات المرحلة الراهنة، والعمل على دعمه بالموارد المالية والبشرية .

وقد صادق أعضاء المجلس الإداري للمكتب على محضر اجتماع السابق للمكتب والمنعقـــــــد بتاريـــــــــخ28    يناير2015، و منجزاته لنفس السنة ، وبرنامج عمل وميزانية المكتب لسنة 2016.

      وفي الختام رفع المشاركون في اللقاء برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.