تم بالمعرض الدولي بالدار البيضاء تنظيم المناظرة الوطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يوم 14 يوليوز 2016 تحت عنوان "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المستدامة" كموعد لتبادل الخبرات وكذا المساهمة في وضع خارطة طريق لإغناء الاستراتيجية الوطنية المندمجة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوضيح الرؤيا حول المجهودات المبذولة في المجال التنموي.

وتجدر الاشارة ان الهدف الاساسي من نسخة 2015 هو وضع الاطار العام للقانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع البحث-التنمية وتعميق الدراسات حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

شارك في هذه التظاهرة فاعلون يمثلون القطاع العام والمجتمع المدني والمقاولات الاجتماعية والتضامنية والجامعات والمنظمات الدولية والباحثون، من 24 دولة من إفريقيا، أمريكا اللاتينية وآسيا.

ارتكزت عروض المناظرة حول المحاور التالية :

• تقديم التوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية لسنة 2015،
• تنظيمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: تقوية القدرات، التمويل والحكامة،
• الاقتصاد الاجتماعي والتضامني : الجهوية والتنمية المستدامة.