شارك مكتب تنمية التعاون   يومي 20-21  فبراير 2017 ، في الأيام الدراسية الدولية الأولى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي نظمت بتونس  تحت شعار "هيكلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتونس" والذي نظمته وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالتعاون مع وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك بالحمامات بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة   (FAO )ومنظمة نكسوس( NEXUS)   ومعهد التعاون الاجتماعي الدولي( ICOSI)   والاتحاد العام التونسي  للشغل.

حضر هذا اللقاء عدد من الخبراء الدوليين والتنظيمات التعاونية بكل من ايطاليا وفرنسا والمغرب وممثلون عن ولايات الجمهورية التونسية ومختلف المؤسسات والهياكل ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع. كما حددت أهدافه الرئيسية في المساهمة في صياغة مقترحات يمكن تضمينها في إستراتيجية النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس، و تدارس الهيكلة المثلى للنهوض به .

وجاء  تنظيم هذه الأيام الدراسية كخطوة عملية هامة بعد تهيء مشروع قانون للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس تنزيلا لأهداف دعا إلى تحقيقها العقد الاجتماعي منذ سنة 2013 مثلما نص عليها دستور الجمهورية الثانية وتوصيات منظمة الأمم المتحدة التي حثّت كل الحكومات على إيلاء أكثر اهتمام لهذه الأنماط البديلة التي تعتبرها من أهم السبل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

والى جانب تجارب البلدان الرائدة في هذا المجال، تم عرض التجربة المغربية في المجال التعاوني  ومساهمة مكتب تنمية التعاون ودوره التاريخي في انعاش الحركة التعاونية  وتطويرها والمحافظة على وحدتها ووحدة تشريعها، وجعلها مؤسسة فاعلة في الاقتصاد الوطني .وظهرت التجربة المغربية  وإطارها المؤسساتي والهياكل التي تعتمد عليها في تنمية القطاع من خلال الاستراتيجيات المعتمدة، مثالا يقتدى به في آفاق التصورات والرؤى حول الأدوار والهيكلة الممكنة للمؤسسات المتدخلة في القطاع، و يمكن أن تستلهم منها التجربة التونسية ما يتماشى مع خصوصياتها خاصة وأنها في بداية التأسيس لهذا القطاع.