دعا السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مكتب تنمية التعاون إلى الاضطلاع بدوره المحوري كملتقى التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية بالعمل التعاوني، من أجل رفع تحديات مواكبة التعاونيات بشكل جماعي للإسهام  بالانشغالات الكبرى التي تهم بلادنا وعلى راسها خلق فرص الشغل ومحاربة الفقر. جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي القاها السيد الوزير في اجتماع المجلس الاداري لمكتب تنمية التعاون المنعقد بوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،  بتاريخ 26 يوليوز2017، بمقر وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالرباط، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية وأصناف التعاونيات العضوة في المجلس، من أجل المصادقة على محضر اجتماع المجلس الاخير المنعقد بتاريخ 8 دجنبر 2016 والتذكير بحصيلة المكتب لسنة 2016 والمصادقة على حساباته برسم نفس السنة. وأكد السيد الوزير في هذه الكلمة التي حضرها أعضاء المجلس، ان وثيرة تأسيس التعاونيات بعد دخول القانون الجديد رقم 12/112 حيز التنفيذ عرفت نموا سريعا، حيث انتقل عددها من 70 تعاونية شهريا الى 200 تعاونية مما يطرح عدة تحديات على مكتب تنمية التعاون والإدارات المعنية على مستوى مرافقة وتتبع انشطتها. وذكر السيد محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بهذه المناسبة أعضاء المجلس على حرصه الشديد من أجل عقد اجتماعاتها في مواعيدها القانونية وبكيفية منتظمة، مذكرا بالتوصيات التي انبثقت عن اجتماع المجلس الاخير

كما نوه بالتطور النوعي الكبير الذي يعرفه حيث انتقل من المجالات التقليدية كالفلاحة والصناعة التقليدية، ليلج انشطة جديدة كالتعليم والخدمات والذي سيعرف دفعة جديدة بعد دخول القانون الجديد 112/12 حيز التنفيذ والمصادقة على تمديد آجال امتثال التعاونيات القائمة وملائمة انظمتها الاساسية . إلا ان هذا التطور حسب السيد الوزير فانه رغم أهميته المرقمة ب16000 تعاونية و500.000 ألف متعاون ومتعاونة ، فانه لم يصل بعد الى المستوى المطلوب ويستلزم المزيد من العمل والدعم للرقي به والرفع من مساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد ومآلها. خاصة وان المناطق الريفية والنائية تزخر بالمؤهلات التي لا تستغوي القطاع الخاص وتشكل فرص تنموية يبرز  التنظيم التعاوني ملائما لها.

  وهو ما أكدت عليه كذلك السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بإمكانية بلوغ مستويات اعلى بالنظر للمؤهلات الهامة التي تتوفر عليها العديد من المناطق والإمكانيات البشرية المتخرجة من الجامعات ومراكز التكوين وكذلك الامكانيات المادية التي توفرها البرامج الحكومية والمنظمات الغير حكومية الوطنية والدولية . وحسب السيدة الوزيرة فان توفير الأرضية القانونية لا يكفي لوحده للنهوض بالقطاع بل يستلزم المواكبة ببرامج تكوينية وتحسيسية وتواصلية  بالاعتماد على الوسائل الحديثة لإدماج المزيد من الانشطة والمزيد من شرائح المجتمع .

 وقام السيد عبد الكريم أزنفار مدير مكتب تنمية التعاون من جهته  بتقديم حصيلة المكتب برسم 2016، وهي ترتكز حول ستة محاور استراتيجية:

1.  تطوير المعرفة في القطاع التعاوني من خلال مواصلة بحث شامل حول التعاونيات، لإبراز اسهاماته واكراهاته.

2.  تفعيل القانون رقم 12/112 المتعلق بالتعاونيات وتوجيه التعاونيات القائمة للأمثال بمقتضياته،

3.   تشجيع إحداث تعاونيات جديدة محدثة للشغل ومولدة للدخل عبر تكثيف الحملات التحسيسية والإعلامية من طرف المكتب،

4.   دعم ومواكبة التعاونيات القائمة للرفع من قدراتها التدبيرية عبر تكوين مواردها البشرية ومرافقتها في ميدان التسويق والتنظيم،

5.   تطوير علاقات الشراكة مع الجهات المعنية لتنمية العمل التعاوني لترشيد مختلف التدخلات وتعبئة الامكانيات لصالح تنمية العمل التعاوني.

6.   تحديث وتطوير منهجه عمل المكتب وتتبع قرار مصادقة المجلس الاداري على نظمته الجديدة.

وبعد تقديم المكتب لحساباته لسنة 2016 صادق المجلس بالإجماع على نقط جدول الاعمال.

واختتم الاجتماع بقراءة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره وأيده .