تحت شعار:

"باختيارك التعاونيات تختار المساواة"

4  يوليوز 2015

تعتبر المساواة من بين القيم الأساسية التي تضمن لكافة المواطنين إمكانية الاستفادة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك ، نعيش في  الوقت الحاضر في عالم  تطغى عليه اللامساواة،  حيث  أشارت معطيات حديثة  العهد  بأن  0,7 %  من سكان العالم يستحوذون على 44%  من الثروات، في حين أن 70 % منهم  يمتلكون 3%   فقط من هذه الثروات.

ففي كافة أنحاء العالم، ما زال الأشخاص ضحية التمييز جراء جنسهم، وسنهم، وديانتهم أو وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 

ولقد وضعت الحركة التعاونية المساواة منذ انطلاقها في صلب اهتماماتها. بإنشاء تعاونيات في مختلف أنحاء العالم، نموذجا اقتصاديا يرتكز على مقومات الديمقراطية ويشجع المساواة.

  ففي سنة 1848، أصبحت إليزا برييرلي(Eliza Brierley) أول امرأة  تنخرط في تعاونية رواد روشضيل المنصفين   كعضوة في هذه المؤسسة في مرحلة لم يكن للنساء أي حق في الملكية. غير أن قانون رواد روشضيل (Rochdale) الذي تمت صياغته سنة 1844 لا يضع أي تمييز بين أعضاء التعاونية سواء كانوا من الذكور أوالإناث، حيت أضحى هذا المعيار مبدءا  رئيسيا  صادقت عليه التعاونيات في العالم بأسره. في الوقت الحاضر، يبلغ عدد التعاونيات 6,2 مليون تعاونية تضم في عضويتها مليار من الأعضاء أي ثلاثة أضعاف عدد الأعضاء المساهمين المباشرين في المقاولات التي يمتلكها المستثمرون، كما أن 250 مليون شخص مستخدمون من طرف التعاونيات ويعيشون بواسطتها. وبلغت العائدات السنوية لـ 300 تعاونية كبيرة الحجم 2200 مليار دولار امريكي، وهو ما يعادل الإنتاج الداخلي الخام  لسابع أكبر اقتصاد عالمي. ثم إن الحركة التعاونية تتطور بسرعة لاسيما لدى الأمم الصاعدة كالبرازيل والهند والصين.

من وجهة نظر تعاونية صرفة، تأخذ المساواة ثلاثة معاني:

1. الانخراط المفتوح والطوعي في التعاونية من دون أي تمييز كيفما كان نوعه، حيث أن كل عضو يتوفر على صوت واحد، يضمن له المساواة في هيكلة ومراقبة التعاونية. وبخلاف المقاولات التي يمتلكها المستثمرون، لا ترتبط المساواة في التعاونية بالقدرة المالية للشخص   بقدر ما يتمتع  كل عضو بدون أي استثناء بالمساواة داخل تعاونيته.               
2. تتولى التعاونية تلبية حاجيات وطموحات  أعضاءها وتدعم  التنمية المستدامة للمجتمع  بشكل عام. وما دام الأمر كذلك، فهي تساهم في إنقاذ ملايين الأشخاص من براثن الفقر عبر التوزيع العادل والمنصف للثروات التي تحدثها.

 على سبيل المثال، يمكن أن نستدل بمشروع  تعاوني بالسينغال استطاع أن يعزز الأمن الغذائي لمليون شخص ينحدرون من 60 جماعة قروية، من خلال الرفع من دخل أسرهم  بنسبة 250 % وتقليص حالات الأطفال الذين يشتكون من النقص في الوزن بنسبة 35 %.

1. ومن خلال مزاولة أنشطتها ، توفر التعاونيات للأعضاء، سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو عمال، إمكانية  تلبية  حاجياتهم وطموحاتهم الاقتصادية، والاندماج بشكل إيجابي في المجتمع، وولوج المنتجات والخدمات والامتيازات التي لا يمكن أن يلجوها خارج التعاونية، ومن شأن إشاعة ثقافة المساواة هذه، تمكين التعاونيات كذلك من إبراز تنوع فئاتها المستهدفة.

 ومن خلال تعزيز المساواة بين الأجناس، ومنح الشباب إمكانية إثبات الذات، وإدماج الأقليات في سوق العمل، والإسهام في انتقال الاقتصاد الغير مهيكل إلى قطاع مهيكل،  ومنح  الفقراء سلطة اقتصادية، علاوة على الولوج العادل للموارد الأساسية كالكهرباء والماء والتربية والخدمات المالية وغيرها، أثبتت المقاولات التعاونية بالملموس بأنه يوجد مسار واختيار أخر يمكن أن يغير المفارقة ويضع المساواة في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن نستعرض العديد من الأمثلة التي أبانت بأن التعاونيات جعلت المساواة ممكنة في كافة القطاعات الاقتصادية منها:

• تعاونيات القروض التي توزع مباشرة لأعضائها عائداتها نتيجة تحقيقها لمردودية مرتفعة في مجال الادخار، ونسبة منخفضة للفائدة، وتكاليف أقل وغير مجحفة.
•  تعاونيات الصحة التي توفر تغطية صحية يمكن أن تلجها وتستفيد منها الفئات المعوزة.
•   تعاونيات الكهرباء التي تغطي المناطق القروية وتضمن بالتالي الاستفادة من الكهرباء في مناطق لا تتأسس فيها مقاولات من أجل توفير هذه الخدمات.
•  تعاونيات الاستهلاك بالتقسيط التي تتيح للمستهلكين إمكانية الحصول على غذاء  بأثمان مناسبة وذو جودة مستدامة من قبيل المنتجات البيولوجية أو منتجات  مصدرها التجارة المنصفة وعلى الأخص المؤمنين التعاضديين والتعاونيات الذين يساعدون السكان المعوزين على حمايتهم من الأخطار الرئيسية  وتمكينهم من مزاولة أنشطتهم بكامل الثقة.

 ففي ظل بيئة تساهم فيها التحديات العالمية كالتغيرات المناخية والأمن الغذائي في اتساع فجوة اللامساواة، لتطال بشكل غير متوازن أشخاص كانوا يعيشون في وضعية هشاشة، أصبح العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى إرساء المساواة. ومن خلال تنويع الاقتصاد العالمي عبر إنعاش وتنمية التعاونيات، يمكن للسكان والحكومات والمجتمع أن يساهموا في هذا التغيير.    وبوصفها مقاولات ترتكز على مبدئ المساواة، ندعو الحكومات إلى تشجيع المبادرات الوطنية الكفيلة بالحد من اللامساواة. كما نهيب بالأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية إلى وضع المساواة في صلب أشغالها الحالية لصياغة برنامج التنمية لما بعد 2015، لاسيما عبر إعداد إطار عمل يروم رفع التحديات ومخاطر التغيرات المناخية  مع الاخد بعين الاعتبار دور ومساهمات المقاولات التعاونية.

ويدعو الحلف التعاوني الدولي كذلك الحركة التعاونية أن تغتنم هذه الفرصة من أجل التحسيس بالطرق التي تساهم من خلالها المقاولات التعاونية في إشاعة مقومات المساواة.