شارك مدير مكتب تنمية التعاون في اللقاء الأول حول المجالات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في ياوندي بالكاميرون يومي 25 و 26 يناير 2017.

وتم تنظيم هذا اللقاء، الذي افتتحه وزير المقاولات الصغرى والمتوسطة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، في إطار مبادرة '' الابتكار الاجتماعي واللامركزية : تعزيز وتثمين المبادرات بين الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسلطات اللامركزية في الكاميرون". وتدعم هذه المبادرة الرابطة الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية (AIMF) وتنفذها مجموعة SOS (منظمة فرنسية متخصصة في المقاولة الاجتماعية) بدعم من الشركاء المحليين خاصة منهم شبكة رؤساء بلديات الكاميرون للاقتصاد الاجتماعي والتضامني (REMCESS).

تمحورت أهداف اللقاء حول:

* إدماج السلطات المحلية، لتشجيع المبادرات المحلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

* التعريف لدى مجموعة واسعة من المتدخلين بإمكانات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

* خلق إطار للحوار والشراكة من أجل تطوير سياسة عمومية ملائمة.

خلال اللقاء تم تقديم تجربتين دوليتين لإثراء مشروع للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الكاميروني:

* تجربة شبكة الأقاليم للاقتصاد الاجتماعي في فرنسا

* تجربة المغرب في تنمية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

وباختصار، فإن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الكاميرون هو في طور النمو:

* على الصعيد الحكومي، توجد وزارة مكلفة بالاقتصاد الاجتماعي يترأسها وزارة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والصناعة التقليدية

* تم إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني منذ عام 2010،

* محليا، تم خلق أكثر من 200 شبكة للاقتصاد الاجتماعي،

* تم خلق شبكة رؤساء البلديات للكاميرون للاقتصاد الاجتماعي لدمجه في مسلسل اللامركزية

* توفر الإرادة لدى جميع المتدخلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي في الكاميرون لتكامل جهودهم

* تم التأكيد على ضرورة تطوير التعاون في هذا المجال لا سيما مع المملكة المغربية.