تمثل التنمية المستدامة باعتبارها رافعة  للتغيير والتقدم هاجسا عالميا يطرح نفسه بقوة وبشكل متزايد كمحْور استراتيجي أساسي في كل عمل عمومي.

وقد وضعت الحكومات على الصعيد العالمي استراتيجيات وطنية وبين القارات للتنمية المستدامة بهدف القضاء على الفقر وضمان الازدهار في إطار أجندة جديدة للتنمية المستدامة والمتمثلة في '' أجندة 2030''.

وتتمحور '' أجندة 2030'' حول 17  هدفا للتنمية المستدامة وهي كالتالي :

1.            صفر فقر،

2.            صفر جوع،

3.            الصحة الجيدة والرفاه،

4.            التعليم الجيّد،

5.            المساواة بين الجنسين،

6.            الماء الصالح للشرب والصرف الصحي،

7.            الطاقة النظيفة بأسعار معقولة،

8.            العمل اللائق و النمو الاقتصادي،

9.            الابتكار في المجال الصناعي و البنيات التحتية،

10.          النقص من الفوارق،

11.          مُدن ومجتمعات محلية مستدامة،

12.          الاستهلاك والإنتاج المسؤولان،

13.          العمل المناخي،

14.          الحياة البحرية،

15.          الحياة البرية،

16.          السلام والعدل والمؤسسات الفعالة،

17.          الشراكات لتحقيق هذه الأهداف.

        وضع هذا البرنامج بهدف إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البُعد الاقتصادي و البُعد الاجتماعي و البُعد البيئي، وكذا التحفيز على العمل خلال السنوات 13 المُقبلة في مجالات تحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبشرية وهي مجالات توجد  في صُلب العمل التعاوني بإفريقيا.

           ويعقد الحلف التعاوني الدولي- مكتب إفريقيا- في إطار هذه الحركية وبشراكة مع وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي / كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ومكتب تنمية التعاون، الدورة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للتعاونيات تحت شعار " تحفيز التعاونيات بإفريقيا من أجل محاربة الفقر ".

ويأتي شعار هذا المؤتمر كنتيجة لمجموعة من النقاشات التي انطلقت منذ سنة 2014، وخاصة تلك التي انعقدت خلال سنة 2016 والتي تمحورت حول التنمية المستدامة للتعاونيات بإفريقيا. وقد تمثلت الفكرة في التحسيس و التعريف بأهداف التنمية المستدامة وبالطريقة الواجب إتباعها من لدُن التعاونيات قصد إدماج تلك الأهداف بُغية العمل مع أطراف متدخلة أخرى من أجل تحقيقها.

وبالنظر إلى هذا الاعتراف، تحضى التعاونيات بفرصة إثبات قيمَتها باعتبارها شريكا في تحقيق التنمية المستدامة . سجلت سنة 2017  بداية إطلاق تحليل جدّي لكل هدف بدءً من أول هدف وذلك بهدف تتبّع كيفية اندماج المقاولات التعاونية مع كل هدف على حدى  مستلهمة في ذلك شعار '' تحفيز التعاونيات في إفريقيا، محاربةً للفقر".

وهكذا، تنخرط التعاونيات الرائدة في إفريقيا بفضل أعمال تحفيزية تمكنها من الاشتغال جماعة على نحوٍ أفضل و الانخراط أكثر في المرافعة و النقاش السياسي وفي الاستراتيجيات الموضوعة لمحاربة الفقر في إفريقيا.

هـــدف المؤتمر

يتمثل هدف هذا المؤتمر في الجمْع بين مُمثلين حكوميين وعلماء ومنظمات دولية ومُسيّري تعاونيات من أجل:

•             تثمين مساهمة الحركة التعاونية الإفريقية،

•             تحديد الفرص غير المستغلة الكفيلة بتطوير الحركة التعاونية الإفريقية مع تحقيق مساهمة حقيقية للتنمية المحلية،

•             تباحث كيفية مباشرة الهدف العالمي الأول عبر إعادة تموْضع التعاونيات بإفريقيا بهدف السماح لها بتناول مشاكل التغيّرات المناخية والاستفادة من الشراكات الإستراتيجية المتواجدة.

وسيقف هذا المؤتمر أيضا على التقدّم المُحرز منذ سنة 2015 وهي سنة انعقاد آخر مؤتمر وزاري للتعاونيات الإفريقية بمدينة "غابرون" ببوتسوانا، إذ أنه ساهم في وضْع استراتيجية تطوير التعاونيات الإفريقية 2020/2017.

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى توسيع النسيج التعاوني والى تسهيل الولوج إلى الفرص الاقتصادية بالنسبة لمزيد من الأفراد في البلدان الإفريقية، مع حماية الأفراد في وضعية هشاشة حتى يتسنى للتعاونيات أن تصبح مع حلول سنة 2020 النموذج الرئيسي الذي يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأن يُعترف لها بذلك.

الــبــرنــامـــج

23 ماي:     

                   ما قبل المؤتمر.

24 ماي:     

                   الافتتاح الرسمي.

- مائدة مستديرة وزارية.

- تقديم الحركة التعاونية المغربية وبعض الدول الصديقة.

25 ماي:

- تقديم تقارير تعرض استراتيجية 2015-2020 لتنمية التعاونيات بإفريقيا.

- زيارة ميدانية لبعض التعاونيات بجهة الدار البيضاء - سطات.

26 ماي:

- إقرار أجندة/برنامج المؤتمر.

- تقديم التوصيات.

- تقرير حول تقدّم إستراتيجية تنميةِ التعاونيات.

- حفْل الاختتام.

- زيارة سياحية

المواضــــــــــــــــــــيع

الــفــــــقــر فـي أفــريـــــــقـــــيـــا

على امتداد العقود الأخيرة، تم إحراز تقدّم في التقليص من الفقْر. وقد حقّق العالم الهدف الأول من تحدي الألفية الرامي إلى خفض معدل الفقر سنة 1990. على الرغم من التقدم الذي تم تحقيقه، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مُدقع على نطاق عالمي لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول، ليهُمّ 836 مليون شخص. واحد من أصل كل خمسة أشخاص يعيش في البلدان النامية بأقل من 1.25 دولار في اليوم، وللأسف أكثر، فإن معظم هؤلاء الأشخاص هم من إفريقيا جنوب الصحراء.

ويتوقع تقرير النمو العالمي أن تقليص الفقر قد لا يكون سريعا بما فيه الكفاية لتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، و هناك الكثير ممّن لا يزالون يعيشون على حافة خطر جد حقيقي للعودة إلى الفقر المدقع.

ويرتكز برنامج القضاء على الفقر بجميع أشكاله على تحقيق الأهداف العامة التالية:

-              القضاء على الفقر المُدقع بالنسبة لكل البشر في جميع أنحاء العالم سنة 2030.

-              تقليص نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار ممّن يعانون من الفقر بجميع أبعاده، إلى النصف على الأقل، وفْقًا للتحديدات الوطنية بحلول سنة 2030.

-              وضْع نُظم وإجراءات الحماية الاجتماعية الملائمة على المستوى الوطني، وبحلول عام 2030، تأمين تغطية مهمة الفقراء و الأشخاص في وضعية هشّة.

-              الحرص على أن يكون لجميع الرجال والنساء، وبالأخص الفقراء من الأشخاص الذين هم في وضعيّة هشّة، حقوق متساوية في الموارد الاقتصادية، و كذا وُلوج الخدمات الأساسية والملْكية والتحكّم في الأرض و أشكال أخرى من الملكيّة والميراث والموارد الطبيعية والتكنولوجيات الجديدة الملائمة والخدمات المالية، بما في ذلك التمويلات الصغرى بحلول سنة 2030.

-              دعْم قدرة الفقراء والذين يعيشون في أوضاع هشة والحد من تعرّضهم لمخاطر الهشاشة وتقلّبات الطقس القصوى وغيرها من الصدمات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بحلول عام 2030.

-              تأمين تعبئة هامة من الموارد من مصادر مختلفة، بما في ذلك تعزيز التعاون من أجل التنمية، بُغية توفير موارد مناسبة ومتوقّعَة بالنسبة للبلدان النامية، ولاسيما البلدان الأقل نُمُوّا، لتفعيل برامج وسياسات تهدف القضاءَ على الفقر بجميع أبعاده.

-              إحداث إطارات استراتيجية صلبة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مرتكزة على استراتيجيات تنموية إيجابية للفقراء وتراعي النوع في ذلك، من أجل دعْم الاستثمار المتسارع في أعمال اجتثاث الفقر.

وبالتالي، يتعيّن أن نسعى إلى توفير البيئة الماكرو-اقتصادية الإفريقية في النقاشات  الراهنة التي لها وقْع كبير في القضاء على الفقر كأول أهداف التنمية المستدامة في مواصلة تطوير عالم أفضل وجعْل التعاونية مُساهما رئيسيا.

عـــلاقــات دول إفريقيا و الكاريبي و المحيط الهادي – الإتحاد الأوربي  بعد اتــفــاق كــوتــونــو

منذ سنة 2000، شكّل اتفاق كوتونو للشراكة إطارا لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع 78 دولة من إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي. تتوخى العلاقة القضاء على الفقر والتنمية المستدامة والاندماج التدريجي لبلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في الاقتصاد العالمي. كما تسعى إلى تعزيز السلام والأمن و ترسيخ البيئة السياسية الديمقراطية.

تتقاسم أوروبا ودول إفريقيا والمحيط الهادي والكاريبي المبادئ التي ينبغي أن تظل الأساس لمجتمعاتنا: السلام والديمقراطية والحكامة الجيدة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

من أجل تحقيق تنمية مستدامة، يجب أن تعمل أهدافنا المشتركة على تحقيق نموّ مستدام وتوفير فُرص للعمل الكريم للجميع، وضمان التنمية البشرية ومكافحة تغيّر المناخ، وتحويل الهجرة والتنقل إلى فرص والتحدّث بصوت واحد على الساحة  الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن شراكة جديدة تعزيزُ الحوار السياسي وتوطيد اتفاقياتنا التجارية.

تُعتبر إفريقيا قارة ذات فٌرص هائلة، غير أنها لا تزال تواجه عددا من الحالات وتحديات النزاعات مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة.

تتمحور الأولوياتُ المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية حول تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ الديمقراطية و الحكامة الجيدة، و تحرير الفرص الاقتصادية  وإدارة الهجرة والتنقل و الحركية وكذا بلوغ معايير التنمية البشرية المؤدية إلى تقليص الفقر.

يتوجّه اتفاق الشراكة ما بعد كوتونو ، بالأساس للبيئات السوسيو-سياسية لبلدان إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي - الاتحاد الأوروبي، وتركّز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على الاقتصاد.

اتـفـاقــيــات الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة

يعد اتفاق ما بعد "كوتونو" الوثيقة العامة التوجيهية للتعاون والشراكة بين الاتحاد الأوروبي و 78 دولة إفريقية وبحر الكاريبي ودول المحيط الهادئ ، في حين أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تناقش بين دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة  78 دولة إفريقية وبحر الكاريبي والمحيط الهادي بالإضافة إلى جنوب إفريقيا والجهات.

تهدف الاتفاقات التجارية إلى إحداث شراكة تجارية مشتركة وتنمية مدعومة ، ووضع مجموعة من القواعد التي تهم بعض القطاعات مثل الخدمات و الاستثمار، والتي ستساهم في التنمية والنمو وخلْق فرص العمل،  بفضل التحرير التدريجي و المراقَب للتجارة في السلع على امتداد فترة معقولة،

يجب دعم التنمية بالتبادل،  فبدون زيادة في التجارة لا يمكن أن تكون هناك تنمية. يجب أن يجمع الاندماج الجهوي ما بين الأسواق الصغيرة و مبادئ التبادل الحرّ حتى يمكن القضاء على الفقْر.

توفر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية إطارا قانونيا للعلاقات الاقتصادية والتجارية وجوانب التنمية. وتشمل تعهّدات مُلزمة مرتبطة بتقديم المساعدة التقنية والمالية التي من شأنها أن تساعد البلدان المستفيدة على التكيّف مع الانفتاح التجاري، وأن تُسهم في تعزيز التكامل الجهوي، وهو ما يعني أنه يمكن للدول الاستفادة أكثر من مختلف الأسواق عبر العالم.

على الرغم من أن اتفاقيات الشراكة الإقتصادية تهتم بالبيئة السوسيو-اقتصادية، فإن الظاهرة الفيزيائية تظل مهددة من جرّاء تغيّر المناخ، الأمر الذي يتطلب وضْع تكيّف وتخفيف من التغيرات المناخية  في الأجندة الإفريقية.

التـكـيّــف والــتــخـفـيـف مـن الـتـغـيّـرات الــمـنـاخــيــة

يُشكل تغيّر المناخ خطرا كبيرا على التقليص من حجْم الفقر ويُهدد بتقويض عُقود من الجهود الإنمائية.

إن الآثار السلبية للتغيّرات المناخية باتتْ واضحة، والكوارث الطبيعية أصبحت أكثر تواترا وأكثر تدميرا، والبلدان النامية أكثر هشاشة بما فيها دول إفريقيا.

إن التغير المناخي ظاهرةٌ عالمية، و تعتبر آثارها السلبية أشدّ وقْعا على الفقراء والبلدان الفقيرة بحُكم اعتمادهم الكبير على الموارد الطبيعية وقُدرتهم المحدودة على التكيّف مع التغيرات المناخية.

إن أفضل طريقة للتعامل مع آثار ووقْع تغير المناخ على الفقراء هي إدراج الإجابات على التكيف والتخفيف في مخططات التنمية، وذاك ما هو متأصّل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن زيادة مرونة سبُل العيش والبنيات التحتية مُكوّن أساسي لاستراتيجية فعالة للحدّ من الفقر. كما أنه ينبغي أن تنبني استراتيجيات للتكيّف والتخفيف على سُبل المعيشة المتوفرة والحفاظ على موارد الرزق و الأخذ بعين الاعتبار للمعارف الراهنة واستراتيجيات التكيّف بالنسبة للفقراء.

إن الآليات التقليدية لاقتسام المخاطر، على غرار تجميع الأصول والقرابة، يمكن أن تُستكمل بمُقاربات تأمينات صغرى و استثمارات في البنية التحتية، سواء للاستخدام الخاص أو العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار للآثار المحتملة للتقلبات المناخية.

إن آثار تغير المناخ تختلف باختلاف المناطق الجغرافية حيث تكون المناطق ذات الحرّ الشديد أو الاستوائية و شبْه الاستوائية و التي تتوفر على قسط أقل من الموارد مُعرّضة لتتحمل العبء الأكبر من تغيّر المناخ من حيث الخسائر في الأرواح والآثار النسبية على الاستثمارات والاقتصاد. وهذا يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الآثار.

الـتـعاونيات تضع حـدّ للفــقـر على ضــوء تعاونيـات الاسـتــهـلاك

تضَعُ المؤسساتُ التعاونيةُ العدالةَ الاجتماعيةَ والإنصافَ في قلب التقدم الاقتصادي. و تشجع الأشخاص على تحقيق جماعي لتطلّعاتهم الاقتصادية مع تعزيز رأسمالهم الاجتماعي والبشري وتطوير مجتمعاتهم. فبواسطة بنْياتها بخصوص الملكية وأهدافها المختلفة عن أهداف المقاولات التي يمتلكها المستثمرون، فإن التعاونيات تشجّع التنويع والابتكار وتسمح بتوزيع أكثر عدْلا وإنْصافًا للدخل.

إن شخصا واحدا من أصل ستةِ أشخاص أعضاء أو زبناء لتعاونيةٍ، و حوالي 2,6 مليون تعاونية تشغل  12.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وتبلغ قيمة أصول التعاونيات نحو 20 تريليون دولار و تُنتج حوالي 3 بليون دولار في دخْلها السنوي.

تلعب التعاونيات في إفريقيا دورا هامّا في تحقيق الاستقرار والاندماج الاجتماعي.

تعتبر التعاونيات الاستهلاكية مقاولات تعود للأشخاص الذين يستخدمونها. و توفّر لمجتمعاتها خدمات لا تتوفر بسهولة لدى الشركات الربحية. أو بعبارة أخرى، فإن التعاونيات تعزّز مستوى المنافسة في السوق من خلال تزويد المستهلكين بمصْدر أخر للسلع والخدمات.

يساعد النظام التعاوني للمستهلك في التقليل من تكاليف المنتوجات بطرْح الفائدة التي يحصّل عليها الوسيط، وهو ما يعني استفادة المستهلك من هذا التخفيض ويحقق توفيرا.

في المقابل، سيُستخدم ما تمّ توفيره من هذا الاقتصاد في تغطية تكاليف أخرى، و بالتالي، تحسين مستويات المعيشة و التقليص من الفقر.

في الواقع، لم تتبَنّ التعاونيات في إفريقيا مفهوم التعاونيات الاستهلاكية، و هكذا، يجب تنويرها في هذا الشأن و تحسيسها بالفوائد التي تتراكم حتى تكون قادرةً على تكوين و / أو تعزيز التعاونيات القائمة و المتواجدة منها.