المقاولة الاجتماعية نموذج حداثي يتجلى في خلق انشطة اقتصادية تلبي الاحتياجات الاجتماعية والبيئية. بداية انتشاره على أرض الواقع في العديد من المجالات تثبت امكانية ضمان المردودية مع الحفاظ  على الأهداف الاجتماعية.

تولي الدولة المغربية اهتماما خاصا لهذه المقاولات نظرا للدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا بفضل قربها من المواطنين وأسلوب عملها الذي يسمح لها بالاستجابة بسرعة و فعالية لمختلفة الحالات.

في اطار اللقاءات العلمية المتعلقة بالمقاولة الاجتماعية، نظمت  ندوة دولية تحت شعار "  المقاولة الاجتماعية في المغرب: خصوصيات الإطار القانوني والمؤسساتي '' يوم 3 مارس 2016 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

وكان هذا اللقاء فرصة لدراسة  مدى تشكيل السياق المؤسساتي والقانوني الحالي عقبة أمام نمو وتطور المقاولة الاجتماعية في المغرب. وفي هذا الاطارتمت مناقشة القضايا التالية:

• ما هو دور الدولة والفاعلين المؤسساتيين المعنيين لتشجيع مثل هذه المشاريع؟

• ماهي نواقص الإطار القانوني الحالي لتأطير المقاولة الاجتماعية؟ هل تعزى هذه النواقص للطبيعة المختلطة للمقاولة الاجتماعية ؟

• ماهي فرص إيجاد إطار قانوني محدد للمقاولة الاجتماعية؟

شارك مكتب تنمية التعاون في هذا اللقاء  بعرض قدمه مديره السيد عبد الكريم  أزنفار، تمحور حول  '' الوضع التعاوني الجديد: أي مساهمة لبزوغ مبادرات لمشاريع المقاولة الاجتماعية؟ ''. ركز فيه  على مساهمة القانون التعاوني الجديد لتشجيع المقاولة  الاجتماعية، من خلال المجالات التالية:

• تبسيط مسطرة تأسيس التعاونيات
• تقليص الحد الأدنى لعدد الأعضاء عند التأسيس
• تصنيف أنواع التعاونيات وإضافة صنف نوع التعاونيات التي تقدم العمل المأجور لأعضائها
• طريقة تكوين رأس المال التعاوني والتزامات الأعضاء
• دراسة جدوى المشروع
• إمكانية الولوج للصفقات العمومية
• المزايا الضريبية وقواعد الحكامة الجيدة ...